إن فعالية التنظيم ترتبط بشكل كبير بمدى اتقاق مصالح و استراتيجيات القادة مع مصالح التنظيم نفسه. وقد كان هناك اتفاق بين غالبية رجال الإدارة المعاصرين على أنه عندما تنشأ منظمة فإنه ينشأ معها أهداف لقادتها العليا وكذلك العاملين فيها ، بمعنى إذا لم يكن هناك تنسيق مسبق من قبل الأجهزة المسئولة عن التطوير فإن جهود التطوير سوف تتعثر مما يسبب الكثير من المشاكل الإدارية المختلفة.
واقعيًا، برز اهتمام واسع بمفوهم التطوير في القطاع الإداري منذ الخمسينيات من القرنِ الماضي، خاصة لدى الجهات التنفيذية في الشركات، آنذاك، كانت مسؤولية تنفيذ برامج التطوير الإداري تقع على عاتق إدارة شؤون الموظفين، أو ما يعرف حاليًّا باسم إدارة الموارد البشرية.
قد تحتاج بعض الخدمات إلى وجود رقابة من أكثر من جهة؛ لذا يجب جمعها في مكان واحد.
لا شك أن خطوة تقييم برامج التطوير من الضروريات التي لا غنى عنها، لأنها تضمن فعالية هذه البرامج وتحقيق أهدافها.
أيضا من أسباب تبني هذا المسلك هيمنة الفكر الاقتصادي والمادي والكلاسيكي وتأثيره على آراء المطورين الإداريين بصدد (الكفاءة) على أساس أنها منحصرة بالجانب المادي فقط.
يساعد تطوير الإدارة أيضًا في مواكبة الاتجاهات المتغيرة في الأعمال والتكنولوجيا ومتطلبات العملاء ، والتي تعد جميعها ضرورية للنجاح.
إن لنظم المعلومات الإدارية العديد من الخصائص التي يجب أن تتوافر فيه ، فهو عبارة عن نظام مفتوح يتكون من العديد من الأنظمة الفرعية ، هذه الأنظمة في حالة تفاعل وتداخل مع بعضها البعض ، وهي تعتبر أنظمة فرعية من النظام الكلي للتنظيم الإداري .
وهذا يرجع إلى بداية نشأة أجهزة التطوير الإداري حيث كانت تقدم برامج تدريبية معينة تركز غالبا على الإدارات الوسطى والدنيا ، ولكن عندما حاولت في الفترات الأخيرة تقديم برامج تدريبية للقيادات العليا برزت المشكلة وأصبح هناك عزوف من قبل القيادات وهذا نتيجة للعديد من الأسباب منها:
تقليل الخطوات يعني بالضرورة تقليل الزمن اللازم لإنجازها.
ويأتي هذا التوافر من وجود سلطة سياسية قوية تؤيد حركات الإصلاح نور الإداري ووجوب تنفيذه على كل المستويات ، ومحاولة ربط خطط التطوير والإصلاح بالخطط القومية للدولة، واقتناع العاملين بالتطوير الإداري والتحديد الدقيق لدور كل جهة معنية بالتطوير.
كما يجب أن يتم تشجيع الموظفين على حضور المؤتمرات التي تتناول موضوع.
حيث أن المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات التخطيط الاستراتيجي تعتمد على المعلومات التنبؤية المفاجئة والتي تحصل عليها المنظمة من مصادرها الخارجية ، أما بالنسبة للمعلومات اللازمة للرقابة التشغيلية مثلا فهي تعتمد على المعلومات التي تحصل الامارات عليها المنظمة من مصادرها الداخلية .
بناء على قلة إقبال المؤهلين على مهنة الاستشارة أصبح هناك إقبال على الخبرة الأجنبية ومع ذلك لم تنجح الكثير من الخبرات الأجنبية الاستشارية ، بل أدى ذلك إلى وجود مشاكل إدارية وإعاقة التقدم في الإنتاج والخدمات.
إن للبحوث الإدارية أهمية كبيرة في التطوير الإداري ، وذلك يرجع لعدة اعتبارات منها: